يُصادف الثاني من تشرين الثاني اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين. وقد اختير هذا التاريخ لتخليد ذكرى اغتيال الصحافيين الفرنسيين بعيد خطفهما من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في شمال مالي في ٢ تشرين الثاني ٢٠١٣. وقد اعتمدت بعد هذا الحادث الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الثمانية والستين قراراً (A/RES/68/163) يحثّ الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من ثقافة الإفلات من العقاب وتهيئة بيئة آمنة لتمكين الصحافيين من أداء عملهم بحرية واستقلالية تامة.

وكان المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد أيضاً في دورته التاسعة والعشرين على القرار ٢٩ الذي أدان الاغتيال وأي عنف جسدي ضدّ الصحفيين باعتباره جريمةً ضد المجتمع وانتهاكاً للنصوص والصكوك الدولية لحقوق الانسان، تحديداً لحرية التعبير والصحافة، مُذكراً السلطات المختصة بواجبها في منع مثل هذه الجرائم والتحقيق فيها ومعاقبتها ومعالجة عواقبها.

وقد أدانت بشدّة مؤخراً مديرة عام اليونسكو أودري أزولاي جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وشدّدت على الحاجة الى الكفاح من أجل حرية الصحافة التي تُعتبر رمزاً لممارسة الديمقراطية، وطلبت تحديد المسؤولية عن هذه الجرائم. والمعروف أن اليونسكو تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال مجموعة من الإجراءات والدعوة العالمية لبناء القدرات، بما في ذلك خطة عمل منظمة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب.

بين سنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٧، قُتِل ما يزيد عن ١٠٠٠ صحافي كانو يؤدون عملهم بنقل الخبر والمعلومات الى الناس، وفِي أغلب هذه الحالات بقي مرتكبو هذه الجرائم بلا عقاب. كما تُشكِّل حالات قتل الصحفيين في العالم نسبةً عاليةً في المنطقة العربية (٣٣.٥٪؜) مقابل ٢.٥٪؜ في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية.

لم يعد اليوم مقبولاً السماح لمرتكبي الجريمة الافلات من العقاب، لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم جرائم القتل في المجتمعات ويدلّ على تدهور القانون والأنظمة القضائية، بحيث تعمد السلطات بإخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وتجاوزات ومخالفات تعزّز الفساد وتبيح ارتكاب شتّى أنواع الجرائم. من هنا أهمية وضرورة التعاون الدولي وتضافر الجهود العالمية للتخلّص من مشكلة الإفلات من العقاب.