متوفر بالفرنسية.

في خضم الحراك السياسي لوضع قانون جديد للانتخابات، أعاد المركز الدولي لعلوم الانسان- جبيل (برعاية الاونيسكو) تسليط الاضواء على “اتفاق الطائف” والنظام الطائفي الذي انتجه، بهدف اطلاق الحوار لوضع قانون عادل يشكل مدخلا الى الدولة المدنية ويوفر المساواة بين جميع المواطنين.

أطلق المركز الدولي لعلوم الإنسان- جبيل (في رعاية الأونيسكو) بالشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، ورشة نقاش وحوار بعنوان: “جدل المواطنة والإنتماء الطائفي، وثيقة الوفاق الوطني نموذجا”.

أطلق “المركز الدولي لعلوم الانسان” – جبيل بالشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، وبرعاية الاونيسكو، ورشة نقاش وحوار بعنوان “جدل المواطنة والانتماء الطائفي، وثيقة الوفاق الوطني نموذجا”، لمناسبة مرور 28 عاما على توقيع “وثيقة الوفاق الوطني”، بهدف اطلاق الحوار لوضع قانون عادل للانتخابات.

في خضم الحراك السياسي لوضع قانون جديد للانتخابات، أعاد المركز الدولي لعلوم الانسان- جبيل (برعاية الاونيسكو) تسليط الاضواء على “اتفاق الطائف” والنظام الطائفي الذي انتجه، بهدف اطلاق الحوار لوضع قانون عادل يشكل مدخلا الى الدولة المدنية ويوفر المساواة بين جميع المواطنين.

28 عاما مرت على توقيع “وثيقة الوفاق الوطني”، وها هو المركز الدولي لعلوم الانسان- جبيل (برعاية الاونيسكو) يعيد فتح الملف، في خضم حراك سياسي لوضع قانون جديد للانتخابات، ما أعاد تسليط الاضواء على “اتفاق الطائف” والنظام الطائفي الذي انتجه، بهدف اطلاق الحوار لوضع قانون عادل يشكل مدخلا الى الدولة المدنية ويوفر المساواة بين جميع المواطنين.

أطلق المركز الدولي لعلوم الإنسان – جبيل، بالشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، ورشة نقاشٍ وحوار بعنوان: “جدل المواطنة والإنتماء الطائفي، وثيقة الوفاق الوطني نموذجاً”، يشارك فيها شخصيات كان لها مشاركةٌ في وضع اتفاق الطائف، وشاهدةٌ على ولادته، إلى جانبِ مفكرين سياسيين ومتخصصين بالتاريخ والقانون، وصحافيين وأكاديميين من لبنان، كذلك من سوريا والعراق والأردن، إذ سيتحدثون عن الواقع الطائفي والمواطني في بلادهم.

28 عاما مرت على توقيع “وثيقة الوفاق الوطني”، وها هو المركز الدولي لعلوم الانسان- جبيل (برعاية الاونيسكو) يعيد فتح الملف، في خضم حراك سياسي لوضع قانون جديد للانتخابات، ما أعاد تسليط الاضواء على “اتفاق الطائف” والنظام الطائفي الذي انتجه، بهدف اطلاق الحوار لوضع قانون عادل يشكل مدخلا الى الدولة المدنية ويوفر المساواة بين جميع المواطنين.