fbpx
الصحافة
أوغاسابيان: غياب الكوتا نقطة سوداء
01.07.2017

نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان – جبيل، ورشة بعنوان: «المساءلة النسوية في ظل قضايا حقوق الإنسان: أين موقعي»، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب.

وقال مصطفى الحلوة إن المركز الدولي نظم هذه الورشة «متعاوناً مع مؤسسة هانززايدل». وأملت رئيسة قسم المواطنة في المركز زينة المير، «من هذه الورشة، المطالبة بالأمور العملية الملموسة التي تحقق النتائج».

وقال رئيس المركز ادونيس عكرا: «بدأنا العمل عبر دعم القيم الديموقراطية وتعزيزها وترسيخها في المجتمعات. غير أن التفاتنا نحو المجتمع اللبناني له أهداف عدة، أولها، تحقيق أهداف الأونيسكو في العالم، ولبنان من ضمنه، وثانيها، الانخراط في النسيج اللبناني الثقافي والأكاديمي من خلال نشاطات تتم بالاشتراك مع الجامعات في لبنان».

وقال أوغاسبيان «عندما بدأنا كوزارة، الى جانب المجتمع المدني والجمعيات النسائية والهيئة الوطنية للمرأة، بالمطالبة بمسألة الكوتا النسائية الانتخابية، كانت المسألة نابعة من ضرورة وجود المرأة في المجلس النيابي لإضفاء المزيد من العلم والمعرفة والثقافة وطريقة التعاطي في مجالات عدة».

وسأل: «طالما نطرح مسألة الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين، وبين لبنان المقيم ولبنان غير المقيم، أليس من الأجدى طرح الميثاقية بين الرجال والنساء داخل المجتمع اللبناني وتحقيق هذا الهدف الجوهري؟». وتابع: «القانون الذي وضع مؤخرا ولم يلحظ موضوع الكوتا النسائية هو نقطة سوداء في تاريخ لبنان السياسي، ومطالبتنا أساساً بالكوتا النسائية كانت لمرحلة انتقالية قبل أن تؤهلها للقيام بدورها في ما بعد».

ونفى أوغاسابيان «ألا يكون للمرأة اللبنانية أي دور، انطلاقاً من دراسات وضعت وأظهرت أن وجودها داخل مجالس الإدارات في القطاع الخاص تعطي انتاجية أفضل من الرجال بنسبة 16 بالمئة».

ودعا المواطنين الى «المساءلة، عبر الامتناع عن انتخاب اللوائح غير المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة، حتى لا يكونوا مساهمين في ترسيخ المجتمع الذكوري حتى لو اقتضى الأمر أن يمتنع الناخب عن التصويت والاقتراع للحزب الذي ينتمي اليه في حال خلت اللائحة من العنصر النسائي».

وتطرق الى «قوانين مجحفة بحق المرأة، ومنها أن الاغتصاب يجب أن يرغمه على الزواج بها»، واصفاً هذا الأمر بـ«الكارثة المعيبة»، معدداً قوانين يتم درسها، «من ضمنها قانون تحريم التحرش الجنسي، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون مساواة المرأة بالرجل من حيث الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والسماح لها بفتح حسابات مصرفية ائتمانية». واعتبر أن «ما نقوم به اليوم هو نضال لن يتوقف في سبيل العدالة والمواطنة الحقيقية للبنان الأفضل».

 

العودة الى الأعلى