برعاية من معالي وزير الثقافة المحامي روني عريجي، وبدعوة مشتركة من المركز الدولي لعلوم الإنسان – جبيل ومؤسسة هانز زايدل ستيفتونغ، أُقيمت ورشة عمل شبابية حول «دور وسائل الإعلام حيال الوضع الطائفي في لبنان»، وذلك أيام 26 و27 و28 حزيران 2014.
إستُهلّت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني وبالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق مانويل يونس، مُطلِق فكرة المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل. وقد كانت جلسة افتتاحية، تعاقب على الكلام فيها كلّ من معالي الوزير عريجي ممثلاً بمستشاره د.ألبير جوخدار، والسيد طوني غريّب ممثل مؤسسة هانز زايدل ستيفتونغ، ود.أدونيس العكرة مدير «المركز».
– والى الجلسة الافتتاحية كانت أربع حلقات، قارب فيها خمسة عشر باحثاً وأكاديمياً المحاور الآتية: أ) كيف يمكن الاختلاف الديني ان يؤدي الى خلاف بين المواطنين، ب) الإعلام ورسالة بناء المواطن، ج) الإعلام ومساحات إلتقاء الأديان والثقافات الدينية، د) دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في المساءلة والتصويب.
وبهدف تعميق البحث في سائر أوراق العمل التي قُدِّمت والمداخلات والتعقيبات التي أُدلي بها في الحلقات الأربع، توزّع الحضور، مداخلينَ ومشاركين شباباً، على ثلاث مجموعات ليُجيبوا عن بضعة أسئلة، قاسمها المشترك:
كيف يمكن وضع وسائل الإعلام في خدمة التربية على المواطنة؟.
ولقد خلصت ورشة العمل الى الرؤى والمقترحات الآتية:
أولاً: تعزيز ثقافة الانتماء الى دولة المؤسسات والقانون، كتجسيد عملي لفكرة المواطنة، معوّلين على دور المدرسة والجامعة في التربية على المواطنة والتنشئة المدنية.
ثانياً: إلتزام بل إلزام الإعلام المرئي والمسموع بأدبيات البث، وفي مقدَّمها تجنّب الخطاب التحريضي والمذهبي وعرض المشهديات العُنفية والراعبة والابتعاد عن الترويج لثقافة احتكار الحقيقة وعدم احترام الاختلاف.
ثالثاً: تبنّي ميثاق شرف إعلامي من قبل القيّمين على الإعلام الخاص، مرئياً ومسموعاً، وصولاً الى تعزيز اللُّحمة الوطنية، ولاسيما في ظل الظروف المصيرية والتحديات الداهمة التي تتهدّد المنطقة – ولبنان في عدادها- بأفدح المخاطر.
رابعاً: إلزام الإعلام بتخصيص حيِّز واسع للبرامج الجادة الثقيفية، بما يُعزِّز دور الخطاب العقلاني في مواجهة خطاب التحاقد والكراهية وإيقاظ الفتن والإساءة الى السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
خامساً: إفراد الإعلام المرئي والمسموع مساحة أكبر للمجتمع المدني الذي يُشكّل اليوم رقماً وازناً في معادلة الاجتماع اللبناني وصمّام أمان لها.
سادساً: تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من دون الحد من الحرية الإعلامية، وذلك عبر تعديل القانون 94/382، وبما يمنح المجلس صلاحيات تقريرية، تخوِّله مواجهة الحمايات الطائفية والسياسية للمؤسسات الاعلامية المرئية، وعلى ان يُرفد بجهاز رقابة.
سابعاً: وضع تنظيم قانوني للإعلام الديني الصرف، واعتماد قانون للإعلان وقانون للبث المرمّز وللمواقع الإلكترونية التي لا تخضع راهناً لأية مُتابعة.
ثامناً: دعوة مجلس النواب اللبناني الى إقرار المشروع الموحد لقانون الإعلام – وهو المعروض أمام لجانه منذ سنوات، وبما يؤول الى انتظام عمل سائر الوسائل الإعلامية.
تاسعاً: تفعيل الإعلام العام (الرسمي) عبر رفده بالإمكانات المادية والبشرية، مُنوِّهين في هذا المجال بالدور الوازن للوكالة الوطنية للإعلام.